صندوق توسعه ملی برای سرمایه گذاری در حوزه معدن ایجاد شد
تاریخ انتشار: ۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۹۱۶۰۲
به گزارش مشرق به نقل از صدا و سیما، مصطفی طاهری در برنامه صف اول شبکه خبر با محوریت «نقش مجلس در رفع موانع تولید و تحقق رشد صنعتی» درباره اینکه آمارها نشان میدهد که هفت درصد ذخایر معادن دنیا در ایران واقع شده، اما به نظر میرسد که در حوزه اکتشاف و استخراج متناسب با این ذخایر عمل نکردیم، مجلس شورای اسلامی در حوزه ریل گذاری برای بهره وری بیشتر معادن چه اقداماتی انجام داده است، افزود: ما در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در حوزه معدن در دو دسته ورود کردیم؛ یکی شرایط موجود است؛ ما اکنون معادنی را در کشور داریم که فعالیت میکنند، اما تولید و استخراج آنها به نسبت ظرفیت کشور کم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: همین معادن موجود با چالشهایی مواجه بودند که باعث شده بود، بهره وری و استخراج از این معادن به حداقل برسد، مثلاً در حوزه ماشین آلات معدنی به شدت فرسودگی داشتیم که باعث شده بود از خود این معادن موجود نتوانیم به خوبی استفاده کنیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اتفاقاتی که در این دولت افتاد توانستیم یک نوسازی را در ماشین آلات در بعد نظارتی با همکاری دولت انجام دهیم بویژه در سال ۱۴۰۱ که واقعاً یک نفسی باز شد.
وی افزود: دسته دوم در اصلاح خود قانون معادن است، قانون معادن ما نیاز به یک بازنگری داشت، در بعد تقنینی ما در کمیسیون، اصلاح قانون معادن را جزو اولویتهایمان قرار دادیم که با کمک خود بخش خصوصی و معادن و آنهای که در خط مقدم این قضیه هستند، این را هم در کمیسیون اصلاح کردیم.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: کاری که در اصلاح قانون معادن انجام دادیم، این است که همان طور که اکتشافات را افزایش میدهیم تا بتوانیم معادن بیشتری را استخراج کنیم، به دنبال این هستیم که حقوق دولتی را نیز متناسب با آن افزایش بدهیم.
وی افزود: دو سال قبل حقوق دولتی معادن دو هزار میلیارد تومان بود، اما اکنون به ۴۶ تا ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که با این اکتشافات و واگذاریهای جدید که اخیراً اتفاق افتاده است، حتماً این رقم به بالای صد هزار میلیارد تومان میرسد.
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی معدن انفال و ذخیره برای آیندگان است گفت: برای این که معدن برای نسلهای آینده بماند، نگویند معدن را اینها (نسلهای قبلی) برداشتند و برای نسلهای آینده نماند، یک صندوقی مثل صندوق توسعه ملی که در نفت است، در قانون برای معدن ایجاد کردیم، ۵۰ درصد حقوق دولتی در آن جا قرار میگیرد که هم این پول به صورت تسهیلات در زنجیره معدن برای نسلهای بعد هزینه شود و هم این پول مدام در این جا باقی بماند و به صورت تسهیلات پرداخت و دریافت شود.
وی اضافه کرد: یعنی کارها را انجام میدهیم؛ اکتشاف را آماده میکنیم، هم نسل فعلی استفاده کند و هم برای نسلهای آینده تا انتها قابل استفاده باشد و نسلهای آینده نیز از این انفال بتوانند استفاده کنند.
طاهری همچنین به افق آینده معدن اشاره کرد و گفت: ما برای اینکه در معدن بتوانیم پیشرفت کنیم نخست باید بدانیم زیر زمین چه داشتههای داریم. پیش از این نقشه
منبع: مشرق نیوزمنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: صندوق توسعه ملی مجلس مجلس شورای اسلامی کمیسیون صنایع و معادن مجلس مجلس شورای اسلامی نسل های آینده برای نسل قانون معادن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۹۱۶۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک داراییهای مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک داراییهای مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابهجا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک داراییهای مالی و بدهیهای دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاههای علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاههای دولتی کمک شده و بیشتر کمکهای قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشتهاند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بینالمللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست میدهیم. صندوق اوپک از جاهای مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمیتواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بینالمللی آسیب وارد میشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیشبینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجیبابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجهای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج میکنند. صدها میلیارد تومان وزارت نفت خرج میکند بعد نمیتواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع میشود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس